چون ممكن نيست دفع به مقِرّ و به مقَرّ له ؛ و نيابت حاكم از يكى از ايشان بدون علم به مالكيّت ، بىوجه است زيرا اشكال مذكور در نفوذ اين اقرار است به منشأ شفعه ؛ و بر تقدير اغماض از آن ، اگر گفته بشود به عدم اعتبار دفع در مالكيّت به اخذ ، و كفايت اخذ در ملك ، ممكن است نيابت حاكم در مقام دفع ثمن بعد از اخذ ، لكن چون اخذ به عوض است براى مالكيّت خودش شقص را و مالكيّت يكى از دو عوض را ، و هر دو نفى مالكيّت آن را مىنمايند و حاكم بدون علم يا حجّت ، نيابت از مالك مردّد ندارد ، و از اين جهت هم اشكال باقى است . و اگر غائب بود ذو اليد بر شقص ، پس تا زمانى كه اضرار به حال شفيع ، محقّق نشود صبر مىنمايند ؛ و اين تأخير عذرى است [ و ] منافات با فوريّت اخذ ندارد . و اگر به حدى رسيد كه تأخير از آن مضر است به حال شفيع ، محتمل است مراجعه به حاكم شرع بشود و او دفع ضرر به غير اضرار نمايد ، يعنى بعد از اخذ به شفعه [ و ] دفع ثمن به حاكم ، انتزاع نمايد حاكم شقص را و دفع به شفيع نمايد ، پس اگر حاضر شد غائب و تصديق كرد مدّعى را ، ابقاء مىشود عمل حاكم ، و اگر تكذيب كرد و شفعه ثابت نبود ردّ هر كدام از شقص و ثمن به صاحب آن مىشود ، و زيادتى ضرر يكى از طرفين به واسطهء اين عمل حاكم ، تدارك بشود . ادعاى خريد براى طفل توسط مدّعى عليه و اگر مدّعى عليه الشفعه گفت : خريده‌ام براى طفل ، و ولايت بر او داشته ، اظهر قيام ولىّ است مقام مولَّى عليه در اخذ ثمن براى اخذ شفيع به شفعه و نفوذ اخذ به شفعه و صحّت اقرار ولىّ است به مالكيّت مشترى له و استحقاق شفيع شفعه را . اقرار مدعى عليه به شراء با اعتراف به مالكيّت غير اگر مدعى عليه ، اقرار به شراء كرد با اعتراف به مالكيّتِ غير ، بالفعل : پس اگر قابل جمع بين دو اقرار بود عمل به آن مىشود به آن چه از سابق معلوم شده است ، و جمع